في خطوة تعكس حرص الجهات التنظيمية على التطوير المستمر للقطاع العقاري في المملكة، ثمن عدد من الخبراء والممارسين العقاريين سرعة تجاوب الهيئة العامة للعقار والسجل العقاري (RER) مع مرئيات السوق، وذلك عبر مراجعة وتحديث الإجراءات التشغيلية المتعلقة بخدمة التواصل مع المالك.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً لمتطلبات المرحلة الراهنة، حيث تهدف المراجعة إلى تعزيز التوازن في العلاقة بين المالك والمشتري والوسيط العقاري، بما يضمن حفظ حقوق كافة الأطراف ويساهم في رفع كفاءة الخدمة وتحسين تجربة المستفيد.
وفي هذا السياق، أشاد المتابعون للقطاع بنهج الجهات التنظيمية في “دراسة الأثر” ومراجعة القرارات لضمان فاعليتها، مؤكدين أن هذا التفاعل الإيجابي يعزز من موثوقية القطاع العقاري، ويدعم تمكين القطاع الخاص، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى خلق بيئة عقارية محفزة وجاذبة للاستثمار.
يُذكر أن هذا التحديث يأتي ضمن جهود الهيئة العامة للعقار المستمرة لتطوير التشريعات والأنظمة، بما يحقق استدامة القطاع ويدعم نهضته الرقمية والتشغيلية.